به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت : اجرای طرح
کاداستر و سنددار شدن اراضی کشاورزی با همکاری دستگاههای اجرایی سرعت بیشتری می گیرد . غلامحسینی یکی از علت هایی که دستگاهها نتوانستند نقشه یو تی ام تهیه کنند کمبود اعتبار بیان کرد و به تمام دستگاهها توصیه کرد که این قانون الزام آور است و همه مکلف به اجرای آن هستند .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود : اجرای ماده 9 قانون جامع حدنگار دستگاهها را مکلف کرده که اطلاعات املاک تحت تملک خود را که شامل نقشه ها، کاربری و موقعیت جغرافیایی است را تحویل سازمان ثبت اسناد دهند و این سازمان نسبت به جا نمایی تثبت و
صدور سند
مالکیت اقدام کند. مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان گفت: از نمایندگان تام اختیار دستگاهها خواسته شده تا میزان املاک تحت تملک اداره شان را اعلام کنند تا براساس آن، عملکرد آن اداره براساس میزان اراضی ای که سند دفترچه ای به کادستر تبدیل کرده بودند ارزیابی شود. غلامحسینی همچنین اظهار داشت: برای ایجاد هماهنگی بین دستگاهها این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح و یک قاضی ویژه برای آن در نظر گرفته شد تا ضمن نظارت بر عملکرد دستگاهها ، بر اجرای بهینه حدنگاری نظارت کند . وی گفت: در این کارگروه همچنین از دو دستگاه اداره کل اوقاف و امور خیریه و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری که عملکردشان مثبت بوده تجلیل شد . مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان گفت: اداره کل منابع طبیعی استان در مدت زمان مشخصی تمام اطلاعات املاک تحت تملک خود را به همراه نقشه یو تی ام اراضی ملی را به اداره ثبت اسناد ارسال کرد تا این اداره کل نسبت به جا نمایی و تثبیت صدور سند مالکیت اراضی ملی اقدام کند . وی افزود : در این اقدام 750 هزار هکتار از اراضی ملی دارای سند مالکیت کاداستری شدند . غلامحسینی اظهار داشت: سند کادستری دارای دو بعد است یک بعد هندسی و موقعیت و بعد دیگر توصیفی و مالکیتی است که تلفیق این دو سند کاداستر ایجاد می شود . مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان گفت: با صدور سند کاداستری به صورت برخط ، جا به جایی مالکیت ، اطلاعات طرفین به همراه مشخصات ملک به سامانه جامع املاک منتقل می شود . وی در ادامه از اجرای سامانه ثبت آنی خبر داد و گفت: براساس این سامانه تمام استعلامات و صدور سند تک برگی به صورت برخط انجام می شود و خود شخص مالک هیچ دخالتی در آن ندارد. مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به صدور سند کاداستری برای 28 درصد از اراضی کشاورزی استان اظهار داشت: از 424 هزار هکتار از اراضی کشاورزی برای 122 هزار هکتار سند ملکیت کاداستری صادر شده است . وی تاکید کرد: استان قزوین به نسبت عملکرد بعد از استانهای خراسان رضوی و بوشهر در جایگاه سوم کشوری قرار دارد . مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان شناسایی سریع تعارضات و تجاوزات به اراضی ملی با توجه به موقعیت آنها به صورت یو تی ام و همچنین کمک به کارشناسان رسمی دادگستری و قضات محاکم در تشخیص سریع و صدور احکام و رفع تجاوزات از جمله مزایای اجرای طرح کاداستر بیان کرد . غلامحسینی افزود: طبق تبصره ذیل ماده 11 بعد از اتمام مدت 5 ساله این قانون ، خدمات ثبتی در صورتی به اشخاص داده می شد که اسناد دفترچه ای تعویض می شد، اما به دلیل بیماری کرونا به تعویق افتاد و طی بخشنامه ای مهلتی به صاحبان سند دفترچه ای داده شد تا اجازه نقل و انتقال داشته باشند از این رو با تغییر نقل و انتقال مالکیت، سند دفترچه ای باطل و سند تک برگی کاداستر صادر می شود . وی گفت : محدودیتی در تبدیل اسناد دفترچه ای کشارزی به سند تک برگی وجود ندارد و برای کشاورزی که نقشه یو تی ام برای آن محدود ملک خود درخواست دهد سند تک برگی صادر می شود . غلامحسینی افزود: صدور سند کاداستر برای منابع طبیعی به صورت 100 درصد اجرا شده است . مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان گفت: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ماموریت تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را برعهده دارد و می تواند نقش موثری در روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی و استقرار وتثبیت مالکیت ایفا کند. وی افزود: برای صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی ابتدا باید پلاک ثبتی با اراضی ملی رفع تداخل شود تا بتوان کاداستر زراعی صادر کرد . غلامحسینی همچنین تصریح کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی و ثبت اسناد با استقرار در دهیاری ها به مشکلات کشاورزان در زمینه صدور سند رسیدگی می کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه:
اراضی کشاورزی
سند کاداستر
سند تک برگی
سند مالکیت
اراضی ملی
دفترچه ای
صدور سند
اداره کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۰۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند